أما في إيران فقد عانت أتينا فرقداني من تهمة «العلاقات الجنسية غير المشروعة ثم الزنا» وذلك بعد مصافحتها لمحاميها في يونيو 2015. اشتكت السيدة الإيرانية من موظفي وحراس السجن بسبب ما عانت منه من إيماءات جنسية وافتراءات وغيرها من الإهانات. حاولت أتينا لفت الأنظار صوبها من خلال الإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2015 احتجاجا على سوء المعاملة. ومع ذلك؛ فإن التحرش قد استمر. في رسالة مسربة من فرقداني تكلفت منظمة العفو الدولية بنشرها فإن أتينا قد تم أخدها من قِبل السلطات القضائية إلى مركز طبي خارج السجن في 12 آب/أغسطس 2015 ثم أجبروها على الخضوع لاختبار العذرية لغرض التحقيق في التهمة الموجهة لها. #كشف_العذريه
في أغسطس/آب 2013 أعلنت منطقة نائية في سومطرة الجنوبية في إندونيسيا على يد وزير التعليم السيد محمد راسياد أن الإناث المراهقات اللاتي يحضرن المدرسة الثانوية سيضررن للخضوع لاختبارات العذرية ابتداء من عام 2014.[24] ذكر الوزير أن القصد من هذا هو الحد من الاختلاط في المنطقة.[25] ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في عام 2014 أن اختبار العذرية يجرى بشكل روتيني على المرشحات الإندونيسية للعمل في سلك الشرطة كجزء من شروط الولوج للوظيفة. #كشف_العذريه
تم الاعتماد على اختبار العذرية خلال دخول النساء المهاجرات إلى المملكة المتحدة خاصة من تدّعي رغبتها في الزواج من شاب بريطاني يعيش في المملكة.[20] أكدت الحكومة البريطانية في وقت لاحق على أن النساء العذارى كانوا أكثر عرضة لقول الحقيقة حول سبب الهجرة إلى البلاد. في كانون الثاني/يناير 1979؛ أخضع ضباط بريطانيون آنسة مهاجرة لاختبار العذرية حينما وصلت إلى لندن بدعوى أنها ادعت هجرتها نحو بريطانيا من أجل الزواج لا غير. لم تكن تملك السيدة تأشيرة لذلك كان لِزامًا على الشرطة إخضاعها لهذا الفحص من أجل التأكد من حُسن نيتها. تمّ انتقاد هذه الممارسة من قِبل جريدة الغارديان في عام 1979[21] ثم تغيرت هذه السياسة بسرعة بعدما أثارت جدلا حينها. #كشف_العذريه
بعض الأزواج يميلون إلى الانخراط في اختبارات العذرية على أساس عدم نزيف غشاء البكارة خلال الجماع الأول مما يؤدي إلى عدد لا يحصى من المشاكل الاجتماعية في العديد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. #كشف_العذريه
ورغم حساسية الموضوع وتجاوزه للكرامة والأعراف إلا أن العديد من تلك الفتيات أعلنَّ عما فُعل بهنّ ليعلنّ مظلمتهنّ، مثل سميرة إبراهيم التي قدمت بلاغًا بحدوث ذلك. وقد أعلنت شخصيات ثورية عديدة عن حدوث هذه الانتهاكات منهم حسام الحملاوي. وقد برَّأ القضاء المصري سريعًا الطبيب العسكري الذي تورط في فعل ذلك في سميرة.[17] وبعدها بشهورٍ في أواخر ديسمبر 2011 أصدر القضاء الإداري حكم يأمر بوقف هذه الكشوف.[18] وكانت كشوف العذرية أحد أبرز مخالفات حقوق الإنسان في مصر في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة. #كشف_العذريه
نسخ الرابط